شهد حفل تكريم الفائزين في «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد نهج ننطلق منه لتطوير الخدمات الحكومية

<div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.<div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.<div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<div data-empty="false">إذا كان هناك شيء يمكن أن تصف به الحكومة في بكين قرارها أن تكتفي كل أسرة صينية بإنجاب طفل واحد، فهو الندم، وإذا شئنا الدقة قلنا الكثير من الندم.</div><div data-empty="false">صحيح أن الحكومة الصينية أقلعت منذ عام 2016 عما كانت تسميه سياسة الطفل الواحد، وصحيح كذلك أنها اتجهت بعدها الى ما سمّته سياسة الطفلين، وصحيح للمرة الثالثة أنها أنهت الالتزام بالسياستين في مرحلة لاحقة، ولكن الأصح أنها تجد نفسها هذه الأيام في موقع الحكومة التي تجني عواقب سياسات جرى فرضها من جانبها في وقت من الأوقات، ولم تكن طبعاً تعرف أنها ستكون على موعد مع عواقب مؤلمة من نوع ما سوف نعرفه حالاً.</div><div data-empty="false">ولو أن أحداً عاد إلى تقرير صحفي أذاعته وكالة الأنباء الفرنسية بهذا الشأن مؤخراً، فسوف يجد أن ما أقوله في السطور السابقة في محله، وأني أتكلم عن واقع لا مبالغة فيه، وإلا، فما معنى أن يكون المواليد في الصين خلال السنة قبل الماضية تسعة ملايين و 540 ألفاً، وأن يكون هذا العدد نصف عدد المواليد الصينيين في 2016؟</div><div data-empty="false">المفارقة في الموضوع أن عدد المواليد خلال عام البدء في الإقلاع عن سياسة الطفل الواحد، ضعف عدد المواليد في ٢٠٢٤، مع أنه عام لا قيد فيه من أي نوع على الإنجاب، ولا سياسة سكانية متبعة فيه بما يدعو السكان إلى الحد من الإنجاب.. فالعكس كان يجب أن يكون هو الصحيح.. لأن الصينيين في ٢٠١٦ كانوا ملتزمين بما وضعته الحكومة وقتها من قيود على الإنجاب، أما في ٢٠٢٤ فلم يكن هناك أي قيد، فالإنجاب فيه لمن يشاء كان حراً تماماً، وبغير تحديد أي عدد من الأطفال!</div><div data-empty="false">ومع ذلك، فالظاهر أن الفترة التي جرى فيها إلزام الأسرة بطفل واحد، ثم بطفلين، قد جعلت الرغبة في عدم الإنجاب طبعاً في المواطنين، ولأن الطبع كما قيل يغلب التطبع، فإن كل دعوة إلى الإنجاب في الصين هذه الأيام لا تجد آذاناً صاغية، بل تجد إعراضاً، وهو الشيء الذي يقلق الحكومة.</div>إننا نذكر أن بكين قضت سنوات طويلة كانت فيها هي الأعلى سكاناً بين أمم الأرض، وكان ذلك إلى سنتين أو ثلاث سنوات مضت عندما تجاوزتها الهند وصارت هي الأعلى سكاناً بلا منافس.وحين كانت الصين توصف ولا تزال بأنها قوة تناطح الولايات المتحدة، فإن وجهاً من وجوه القوة فيها كان يرجع إلى تفوقها على جميع دول العالم في عدد السكان، لا لشيء، إلا لأن سكانها كانوا قوة منتجة، وكان هذا ينعكس على اقتصاد البلاد.وإذا كان عدد الصينيين يصل اليوم إلى نحو المليار و٤٠٠ مليون نسمة، فتقارير السكان ذات الصلة تقول إن هذا العدد مرشح لأن ينقص إلى ٦٣٣ مليوناً في عام ٢١٠٠، إذا مضت معدلات المواليد على ما هي عليه من وتيرة هذه الأيام!<div data-empty="false">السكان الأكثر عدداً ليسوا بالطبع هُم كل شيء، فالأمريكيون في الولايات المتحدة أقل من هذا الرقم الذي يمكن للصينيين أن يصلوا إليه نهاية هذا القرن، ومع ذلك، فالولايات المتحدة هي القوة رقم واحد في عالمنا المعاصر على المستوى الاقتصادي، والعسكري، وربما التكنولوجي أيضاً.</div>القضية بالنسبة للصين مختلفة، لأنها أصبحت الاقتصاد الثاني بفضل عمل هذا العدد الحالي من السكان، فإذا ما نقصوا إلى نصف العدد تقريباً نهاية القرن مع تثبيت بقية عناصر الإنتاج، فمعنى هذا أنه من المحتمل أن تفقد الصين موقعها خلف الولايات المتحدة اقتصادياً، وتتقدم عليها اقتصادات أخرى.وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت شهادة مع مطلع العام الجديد، فكانت الشهادة ولا تزال موضع اهتمام ظاهر من الدوائر الاقتصادية على امتداد العالم.<div data-empty="false">الوكالة نفسها هي التي عادت فأذاعت في تقريرها عن احتمال تناقص السكان في الصين، وقالت إن الشباب الصيني المتزوج حديثاً يفضل العيش بشعار اسمه «دينك» وهذه بدورها كلمة تتشكل من الحروف الأولى من عبارة بالإنجليزية تعني «دخل مزدوج بدون أطفال» والمعنى أن الشباب الصيني يميل في الغالبية منه إما إلى تأجيل الزواج، وإما إلى الزواج مع عدم الإنجاب، وإذا كان الوضع على الأرض في الصين هكذا، فالحكومة الصينية تجد نفسها إزاء مشكلة، لأن أي حكومة لا تستطيع إجبار مواطنيها على الزواج ولا على الإنجاب. </div>فهي قد تُغري وتقدم الحوافز على الشيئين، ولكن حتى الحوافز والإغراءات صارت غير مجدية، وإذا شئت دليلاً فراجع من فضلك تجربة اليابان في التحفيز على الإنجاب!<div data-empty="false">أظن أن الحكومة في بكين تستشعر شيئاً من الندم على الأخذ بسياسة الطفل الواحد، ليس لأنها كانت سياسة خاطئة في حد ذاتها، ولكن لأنها إذا كانت قد جنبت البلاد مشكلة تتمثل في التزايد السكاني غير المحسوب، فإنها وضعتها أمام مشكلة أكبر تتجسد في التناقص السكاني المخيف!</div>

الندم الذي تشعر به الحكومة في بكين

ثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2025 عاماً للمجتمع، والذي تتكامل معه في مبادئه وأهدافه غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2024 بميزانية 208 مليار درهم حتى عام 2033.جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم (الخميس) في أبراج الإمارات بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.وقد أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع اعتماد حزمة من المشاريع المجتمعية في دبي، مؤكداً أن الإمارة تواصل نهج الاستباقية في استشراف التطلعات والطموحات وتلبيتها بأفضل المعايير العالمية.وأكد سموّ رئيس المجلس التنفيذي أن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع المتعاضد، والاقتصاد المرن، والبنية التحتية المتطورة، والأفراد المتطلعين للمستقبل بكل فرصه وإمكاناته".وقال سموّه: "اعتمدنا اليوم منظومة دبي لحماية الطفل، لتوفير بيئة متكاملة وشمولية للحماية والرعاية الاجتماعية تركز على الطفل والأسرة.. هدفنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحقق قيمة مضافة وتواكب التطلعات بشكل استباقي لأبناء دبي والمقيمين فيها لضمان رفاههم في مختلف مراحل حياتهم".وأضاف سموّه: "اعتمدنا أيضاً سياسة "صـندوق التنمية المجتمعية" في دبي للارتقاء برفاه الأفراد من خلال منظومة متكاملة تسهم في بناء قدراتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل مجتمع متماسك وممكِّن".ولفت سموّه إلى حرص دبي على تعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها وكذلك زوارها وقال سموه: "تعزيزاً لريادة دبي كمدينة عالمية صديقة للمشاة، اعتمدنا مبادرة "سوبر بلوك" لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي، لنعزز البنية التحتية للمشاة وندعم وسائل النقل المرن والمستدام، ونحفّز الأنشطة المجتمعية بإنشاء مساحات عامة للجميع تدعم الفعاليات الفنية والثقافية".وختم سموّه بالإشارة إلى مشروع جديد تم اعتماده لدعم الفرص الاستثمارية للمواطنين في دبي قائلاً: "في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع "فرز الوحدات العقارية" في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، مما يعزز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة ".إلى ذلك، دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات الحكومية إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات التي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ونموّه، وذلك عبر تعزيز الجهود وتعميق المسؤولية المشتركة في البناء وإطلاق الإمكانيات والمواهب، وترسيخ دعائم نموذج تنموي عالمي طموح شامل ومستدام بإنجازات استثنائية لتقديم مثال يحتذى به في دعم المجتمع.منظومة دبي لحماية الطفلتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي منظومة دبي لحماية الطفل؛ المنظومة الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية للطفل بعنوان "عيالنا أمانة"، والتي تُعنى بإحداث تحول شامل في منظومة الخدمات من خلال نهج يركز على الطفل والأسرة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بتقديم خدمات استباقية وبرامج وقائية تضمن الحماية وتعزيز المسؤولية المشتركة للفرد والمجتمع.وتوضح منظومة "عيالنا أمانة" تكامل الأدوار وآليات الحوكمة والعمل والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، كما تحدد بروتوكولات وأطر العمل المشترك بين كافة المعنيين.وتغطي المنظومة المتكاملة مختلف مراحل الحياة حتى سن الرشد، بما في ذلك مرحلة ما قبل الولادة، التي تشمل تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، التي تشمل تسجيل الأبناء وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي، ثم مرحلة الدراسة، بما في ذلك متابعة التعليم الإلزامي والتعليم العالي والحماية والرعاية اللازمة وفق الحاجة ودعم الملف الصحي والاجتماعي، ومرحلة سن الرشد التي تضمن توفر أفضل مستوى من الحماية والرعاية لأبناء دبي، ومرحلة الزواج، التي تواكب بداية تأسيس الأسرة، ومرحلة تحديد التوقعات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار الأسري.وتشمل المنظومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، ومنها: تطوير ‏بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حماية الطفل وربطها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم حلول تشريعية لحوكمة المنظومة.وتتعاون ضمن المنظومة عدة جهات تتبنى نموذج عمل متقدم يتضمن فرقاً متعددة التخصصات مكونة من: شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، النيابة العامة، محاكم دبي، اللجنة العليا للتشريعات، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركز إرادة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي.سياسة "صندوق التنمية المجتمعية"واعتمد المجـلس التنفيذي سياسة "صـندوق التنمية المجتمعية" في دبي، والـتي تتواءم مع أهداف وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33. وتضع السياسة تمكين الإماراتيين وتعزيز مهاراتهم وفرصهم لرفع إنتاجيتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تتماشى مع المنظومة المتكاملة للتمكين المالي والمجتمعي، الهادفة لتنظيم عـمل الـصندوق ورفـع جـودة الخـدمـات الاجتماعية المستدامة الـمقدمـة للأفــراد وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بــغرض تعزيز التمكين الاجتماعي وتطوير القدرات.وتسهم السياسة، التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي، في وضـع أطر تنظيمية وتوظيف قـنوات إضافية مـتكامـلة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتوسيع دعم المشاريع المجتمعية، وتوفير دعم لبرامج التنمية المجتمعية المستدامة.ويسهم "صـندوق التنمية المجتمعية" فـي إحداث أثر فـعّال عـلى الخـطط والـبرامـج المجتمعية المسـتدامـة مـن خـلال المساهمات الاجتماعية، ويتيح فـرصـاً أفضل للابتكار في الخدمات المجتمعية، حيث يعكس رؤية بناء مـجتمع مـتماسـك ومُـمكِّن، يتمتع أفراده بـأفـضل الخـدمـات مـن خـلال المساهمات الاجتماعية لـلصندوق والتي تهدف إلى الارتـقاء بـجودة حياة الأفـراد وتعزيز رفاههم. وتشمل خدمات الصندوق: مجالات التمكين المالي، والخدمات والمبادرات الاجتماعية، ودعم الحالات الإنسانية، والبحوث الاجتماعية.فرص التملك العقاري للمواطنينكما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة "فرز الوحدات العقارية" في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، مما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولًا إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري وتوثيق التواصل المجتمعي.كما تدعم مبادرة "فرز الوحدات العقارية" تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقاري.وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء. بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.مبادرة "سوبر بلوك"كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة "سوبر بلوك" التي تسهم في تعزيز موقع دبي كمدينة عالمية صديقة للمشاة، حيث تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي بإنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق الجذب من خلال تحويلها الى مساحات حضرية للمشاة فقط، بالإضافة إلى دعم مفهوم "مدينة العشرين دقيقة".كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، وإنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة.وسيتم التطبيق التجريبي لمبادرة "سوبر بلوك" على بعض المناطق في دبي ومنها: حي الفهيدي حيث سيتم إغلاق الشارع المحاذي لحصن الفهيدي وتحويله للمشاة بتصميم مميز، مع تحسين مسارات المشاة للربط مع محطات النقل الجماعي، إلى جانب منطقتي أبو هيل والكرامة حيث سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية وتحويلها لمساحات عامة للمشاة، بالإضافة إلى منطقة القوز الإبداعية والتي سيتم إغلاق الشوارع فيها لمناسبات محددة خلال فترة الفعاليات.القنوات الرقمية المشتركةواعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع مبادرة "القنوات الرقمية المشتركة" الموحّدة والتي تقدم خدمات الإمارة الرقمية وتلبي احتياجات كافة المتعاملين من الأفراد والأعمال والزوار، وذلك لرفع التنافسية العالمية لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن عالمية في تقديم الخدمات الرقمية.وتسعى المبادرة لتوحيد المنصات الرقمية في الإمارة لتصبح سبع قنوات رقمية موحدة، وتشمل: منصة "دبي الآن" للأفراد، ومنصة "استثمر في دبي" للأعمال، ومنصة "زوروا دبي" للسياحة، ومنصات تخصصية أخرى في مجالات التنقّل والبناء والعدالة والتجارة في الإمارة.وتدعم المبادرة التي تأتي بالتواؤم مع "سياسة خدمات 360" التي ترتقي بالخدمات الحكومية في دبي، لتوفير تجارب متطورة للمتعاملين، بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، لما فيه تسهيل حياة الأفراد ومختلف شرائح المجتمع وتحقيق سعادتهم وتعزيز الشفافية والاستباقية والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية.وتستهدف المبادرة بنهاية عام 2027، تحقيق نسبة 100% في التغطية لجميع خدمات الإمارة وتجارب المدينة الرقمية، ونسبة 95% في سعادة المتعاملين، ونسبة95% في مستويات التبني الـرقـمــي، ونسبة 60% في زيادة كفاءة الخدمات الرقمية.

سموه اعتمد عدداً من المبادرات والمشروعات خلال اجتماع المجلس التنفيذي لدبي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسي معايير عالمية تستشرف تطلعات أهلها

أليانور أولكوت - نيان ليو - وانغ شويتشاوفي ظل تفاقم الأزمة الديموغرافية كثفت الصين حملتها الوطنية الهادفة لإقناع العزاب بأهمية الزواج وإنجاب الأطفال، وتجري الحكومات المحلية اتصالات مع المتزوجات، تستفسر منهن عن خططهن الإنجابية، كما تقدم حوافز مالية للأهالي، لتشجيعهم على إنجاب أكثر من طفل.كما طلب من الجامعات تقديم ما يسمى بـ«دورات تدريبية» للطلاب غير المتزوجين، في حين تنشر مقالات دورية في وسائل الإعلام الرسمية حول فوائد الإنجاب.يأتي ذلك في وقت يشهد فيه تعداد الصين انكماشاً ملحوظاً، حيث يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد الجدد، ما يزيد الضغوط على الحكومات المحلية، لمعالجة التوقعات المقلقة بشأن مستقبل البلاد الديموغرافي.وقال رين زيبينغ، الخبير الاقتصادي البارز في مقابلة مع الصحافة المحلية الشهر الماضي: «يواجه التعداد السكاني للصين ثلاثة اتجاهات بارزة، هي الشيخوخة، وانخفاض معدلات المواليد، وانخفاض معدلات الزواج»، وتابع: «هناك عدد أقل من الأطفال والكثير من كبار السن. إن سرعة وحجم الشيخوخة في الصين غير مسبوقين».وتعهدت بكين بتوفير إعانات وتخفيضات ضريبية أكبر للآباء، بهدف تخفيف تكاليف تربية الأطفال، وأعلن مجلس الدولة، أي مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تهدف إلى بناء «مجتمع ودود تجاه الولادة»، ضمن حزمة تحفيز أوسع نطاقاً لمعالجة الاقتصاد المتعثر. وما زالت تفاصيل هذه الخطة قيد الدراسة.في الوقت نفسه تتلقى المتزوجات في عشرينياتهم وثلاثينياتهم في أنحاء البلاد مكالمات هاتفية من مسؤولين محليين، يسألونهن عن خططهم لتكوين أسرة والإنجاب، بحسب عدة أشخاص تحدثوا مع صحيفة «فايننشال تايمز» ومن خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي بعض الحالات طلب المتصلون من السيدات المتزوجات الحضور لإجراء فحوصات طبية قبل الولادة، وكان هناك متصلون أكثر مباشرة، إذ عرضوا إعانات على النساء اللاتي رزقن بطفل واحد. ويحتاج الأزواج إلى إنجاب 2.1 طفل في المتوسط لبلوغ التعداد السكاني مرحلة الإحلال.أفادت إحدى سكان جيجانغ، طلبت عدم ذكر اسمها، بأن المسؤولين عرضوا على النساء المحليات إعانة قدرها 100,000 يوان صيني (ما يعادل 14,000 دولار) لإنجاب طفل ثانٍ، وقالت: «ليست هناك سياسة صريحة، لكن إن طلبت المرأة ذلك فستجد القرية طريقة لتحصل على الإعانات».وحالياً تقوم الحكومات المحلية بتحديد حجم إعانات الإنجاب، ويتوقف الأمر على قدرة الحكومة المادية.وتأتي هذه الضغوط الشخصية في ظل حملة إعلامية مكثفة تعدد منافع الإنجاب، وفي الأشهر الأخيرة روجت صحيفتا «الشعب اليومية» و«تايمز لايف» لأصوات علمية، ذهبت إلى أن الإنجاب مفيد لصحة الأم، ويمكن أن يسهم في الوقاية من السرطان وعلاج أمراض بعينها.ودعا منشور رسمي صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في ديسمبر الجامعات إلى تقديم «دورات تعليمية عن الزواج»، لتشجيع الطلاب على الارتباط.وبحسب المنشور إلى استطلاع كان يعكس إفادة 57 % من الطلاب بعدم رغبتهم في الدخول في علاقات، بسبب الأعباء الثقيلة للعمل.واقترح المنشور تقديم الجامعات دورات وتحليل للحياة الواقعية للترويج لـ«معرفة منهجية بالزواج».ومع ذلك شكك خبراء في أن التدابير الرسمية لتعزيز معدل المواليد ستقنع الشباب بتكوين أسر، خاصة في ظل ازدياد البطالة وفتور النمو الاقتصادي اللذين كبحا الإنفاق.يرى وانغ فينغ، الخبير في الديمغرافيا الصينية لدى جامعة كاليفورنيا (إرفاين)، أن المسؤولين يلجأون إلى «الأسلوب نفسه باستخدام السلطة الإدارية لتحقيق الأهداف الديموغرافية»، ما كان واضحاً في أثناء حقبة سياسة الطفل الواحد التي دامت 35 عاماً اعتباراً من عام 1980، حينما حظر على الأسر إنجاب أكثر من طفل واحد.وأوضح أنه في حين نجحت بكين في منع الأزواج من تكوين أسر متعددة الأطفال، إلا أن استخدام السلطات الإدارية لتحقيق العكس يتسم بصعوبة أكبر، وأضاف: «لن تكون الأهداف الجديدة بواسطة سياسات قديمة أمراً فعالاً، لأن الأسباب وراء التأخر في الزواج وانخفاض نسبة الخصوبة مختلفين تماماً».من جانبها تعتقد شين يانغ، الكاتبة النسوية، أن الناس قد «يتجاهلون الحملات»، وقالت: «إذا كانت الحكومة ترغب في تعزيز معدل المواليد فعليها إذن خلق بيئة أكثر وداً للآباء، خاصة الأمهات».وفي حين تشجع بكين المواليد إلا أنه لا توجد إشارة على تقييدها الحصول على وسائل منع الحمل أو الإجهاض، ورغم احتمالية وجود حالات فردية رفض فيها الأطباء إجراء العمليات، لكن كثيراً ما تعكس هذه الحالات قلقاً بشأن اتخاذ إجراءات قانونية من أفراد الأسر، بحسب طبيبة نسائية في بكين.رغم ذلك يرى وانغ أن السلطات خاضت معركة صعبة في إقناع «الشباب اليوم، ممن ينتمون إلى الجيل الأفضل تعليماً في التاريخ الصيني» بإنجاب الأطفال.وأضاف: «بالنسبة للشابات على وجه الخصوص فإنهن لا يواجهن ارتفاع تكلفة المعيشة فحسب، بل يجابهن أيضاً جزاءات مهنية وخيمة عندما يتركن العمل للاعتناء بالأطفال».

اتصالات رسمية بالزوجات للاستفسار عن خطط الإنجاب في الصين

السياسات التقشفية التي وضعتها الإدارة في الصين في وقت من الأوقات للنهوض بالاقتصاد، وزيادة الإنتاج، أصبح سلاح ذو حدين، في الماضي اختبرت حد النجاح، والآن هي أمام الحد السيء والوجه الآخر لنجاحاتها الدولية ولكن على الصعيد المحلي.ففي وقت من الأوقات اتخذت الإدارة الصينية قراراً باعتماد طفل واحد لكل أسرة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة السكانية والمضي قدماً في عمليات زيادة الإنتاج، وبعد أن أغرقت الصين العالم بإنتاجها الصناعي، أصبحت في أزمة اقتصادية بسبب القرار الذي اتخذته بالحد من الإنجاب.وفي ظل اشتعال العالم بالحروب سواء في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا، تقف الصين عاجزة عن إيجاد حل كي لا تتحول المشاريع العقارية إلى فقاعة تعصف بالاقتصاد الصيني، وتتسبب في أزمة كبيرة.ووفقًا لتقارير حديثة من صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ما يصل إلى 90 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء الصين تقف فارغة في بلد يتناقص عدد سكانه، ولا يستطيع مطورو العقارات خدمة قروضهم.والحكومات المحلية، التي طالما مولت برامجها من خلال بيع الأراضي للمطورين، تغرق في الديون.ومع تشجيع الحكومة، استثمرت الأسر الصينية ما يقرب من 80% من إجمالي مدخراتها في العقارات، والآن بعد أن انخفضت أسعار المنازل بنحو 30% منذ عام 2021 في بعض الأسواق، يقوم المستهلكون المصدومون بتقليص إنفاقهم، بعدما انخفضت أرباح الصناعة بنسبة 17.8% في العام الماضي، ويواصل معدل البطالة بين الشباب في الارتفاع.. والبنوك لا تريد الإقراض بسبب الكثير من المخاوف، وفي الوقت نفسه الأجانب لا يريدون الاستثمار في الصين في الوقت الحالي.في مواجهة هذه المشاكل، تتجنب الصين المهمة الصعبة للإصلاح الهيكلي، حيث يتم البحث عن سياسات من شأنها تفريغ فقاعة العقارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الطلب على الإسكان.وستسعى الحكومة الصينية لدعم البنوك وحثها على تقديم المزيد من القروض للمصانع المتعثرة والحكومات المحلية المثقلة بالديون.كل تلك الإجراءات من المرجح أن تؤدي إلى الحد من الإنفاق على البنية التحتية غير الضرورية من قبل الحكومات المحلية (مثل الطرق السريعة والجسور غير الضرورية) مع تغيير بوصلة التركيز الحكومي للتركيز على خلق الوظائف، وتشجيع الإعانات للشباب العاطلين عن العمل للحصول على المزيد من الدرجات العلمية للتأهل لوظائف غير موجودة.الواقع يقول وفقا لـ«وول ستريت جورنال» إن جمهورية الصين الشعبية محاصرة في فخ من صنعها، بعدما أدى نجاح سياسة الطفل الواحد في الصين إلى أزمة ديموغرافية، والتركيز المستمر على الإسكان خلق أكبر فقاعة عقارية منذ فجر الزمن - وأغرق الحكومات المحلية ومئات الملايين من الصينيين العاديين في وضع اقتصادي غير واضح الأبعاد، خلق نجاح الإصلاحات السوقية في الصين رواد أعمال أثرياء وطبقة وسطى متعلمة وطموحة، تلك الطبقة إما هاجرت أو بقت ولم تجد كفايتها من الأيدي العاملة، مع تحدد المشاريع والمصانع. أدى الدعم المستمر لاستراتيجية التصنيع الموجهة للتصدير والبنية التحتية التي تحتاجها إلى التزام الصين بمسار تنموي يقدم عوائد متناقصة في الداخل وزيادة العداء من الخارج.وعلى الصعيد العالمي، أدى اعتماد بكين المفرط على النمو الاقتصادي المدفوع بالتصدير إلى وضع الصين في مأزق، فمن جانب حاربته العديد من الدول بسبب الإغراق، ومن جانب آخر بدأ النمو الربحي في التناقص لدى الطبقات الغنية والمصنعين، مما أدى لحالة عامة من الحفظ في الاستثمار العقاري، تلك الحالة أدت في النهاية لفقاعة عقارية لابد من إيجاد حل لها حتى لا يحدث تأثير الدومينو اقتصادياً في بكين.

الصين صنعت الفخ ووقعت فيه

عواقب وخيمة متوقعة حال سقوط الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في هوّة الانكماش.
الكاتب يشغل منصب الرئيس التنفيذي لدى «سنتوري غروب»
بعد انفجار فقاعتها الاقتصادية في أوائل تسعينات القرن الماضي، عاشت اليابان أكثر من ثلاثة عقود «ضائعة» من المعاناة المُطوّلة مع الانكماش وهو وحش مستتر، إذ لا يدرك الرعب الحقيقي للانكماش حق إدراكه إلا الذين اختبروه بصفة مباشرة.
لقد خدمت، لأكثر من عقد، عضواً بمجلس السياسات الاقتصادية والمالية باليابان تحت إمرة ثلاثة رؤساء للوزراء، ولعبت دوراً في توجيه الاقتصاد الياباني. وكانت ست من هذه السنين في الفترة التي طُبق فيها «اقتصاديات آبي».
تقف اليابان اليوم، أخيراً، على أعتاب الخروج من هذه الأعوام. فقد بدأت الحرب الدائرة في أوكرانيا، واحتدام التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والزيادات البالغة في تكاليف الواردات في تحريك الأسعار المحلية التي أصابها الجمود فيما قبل، وهو ما أفضى إلى أعلى زيادات للأجور في اليابان منذ أكثر من 30 عاماً.
وفي الوقت ذاته، قرر المصرف المركزي الياباني أخيراً إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، ما يشي ببداية دورة اقتصادية إيجابية. ونتيجة لذلك، تمر اليابان حالياً بنقطة فاصلة.
وتمكنت من إعادة إحياء «الأرواح الثائرة» التي أخمدتها تداعيات التيسير النقدي غير التقليدي، والفشل في التنفيذ الكامل لمختلف أنواع الإصلاحات الهيكلية التي اعتقد رئيس الوزراء الأسبق، شينزو آبي، بضروريتها.
لكن ما الدروس التي تحملها التجربة اليابانية للدول الأخرى، لا سيما للصين؟ عند تدبّر هذه العقود «الضائعة»، يتضح أن أنماط الاستهلاك الحالية وجمود الأسعار في الصين قد يؤديان إلى وضع أكثر سوءاً من الذي مرت به اليابان إبان حقبة الانكماش. وثمّة تشابهات عدة بين التجربة السابقة التي خاضتها اليابان وما تعيشه الصين في يومنا الحاضر.
لننظر أولاً إلى التركيبة السكانية. من المُرجح أن يتسارع معدل شيخوخة السكان بوتيرة مساوية أو أكبر من التي عاشتها اليابان، في ظل بدء انخفاض التعداد السكاني في الصين اعتباراً من 2022، وسط تداعيات سياسة الطفل الواحد.
كذلك، هناك مخاوف حيال العلاقة بين الضمان الاجتماعي وارتفاع معدلات الادخار، فنظام الضمان الاجتماعي الصيني يقدم شبكة أمان غير كافية للجموع الواقعة تحت مظلة منخفضي الدخل. وسُلِّطَت بالفعل الأضواء على القلق بشأن أوجه القصور التي تعتري الضمان الاجتماعي باعتباره سبباً وراء ارتفاع معدل الادخار لما يتخطى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي.
والعامل الثالث الذي يجب وضعه في الاعتبار، هو الارتفاع الشديد لمعدل البطالة في صفوف الشباب. ومن الصعوبة بمكان عقد مقارنة مباشرة، فقد بلغ معدل بطالة الشباب باليابان بعد انفجار الفقاعة 10 % في أوجه، بيد أن الوضع في الصين أكثر خطورة.
وإذا ما اقترن ذلك كله ببعضه البعض، لوجدنا أن هذه الأوضاع تنضح بما حدث في ماضي اليابان، حينما تسبب القلق الشديد بشأن المستقبل في كبح الاستثمار والاستهلاك.
مما أسفر عن «مرض الأمر الواقع» والسقوط اللاحق في دوامة الانكماش، وهناك عواقب وخيمة متوقعة حال سقوط الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في هوّة الانكماش .
لكن الصين المعاصرة تتمتع بميزات لم تحظَ بها اليابان، أهمها استغلال التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هناك ما يثبّط الاستثمار ويلقي بظلاله على الشركات الخاصة.
إذن، استناداً إلى التجربة اليابانية، ما عسى أن تفعله الصين اليوم؟ يتوقف الأمر في نهاية المطاف على الأرواح الثائرة وتشجيع القطاع الخاص على المخاطرة.
لذلك، يتوجب على الصين الخروج بآليات لمكافأة تكبد الأفراد والشركات للمخاطرة، بهدف خلق اقتصاد تقوده المؤسسات الخاصة، لا تلك المملوكة للدولة.
وإذا ما أردنا تبسيط الأمر، فسيكون استعداد الصين لتفريخ قادة أعمال وشركات تحاكي جاك ما وتنافس ما يُدعى بالشركات «السبع الرائعة» محل اختبار.
ولفعل ذلك، تجدر الإشارة إلى ضرورة تخفيف القيود التنظيمية لتحفيز الطلب المحلي والابتكار، خاصة في قطاع الضمان الاجتماعي.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى فشل اليابان في الاستثمار في الموارد البشرية والذي استنفد قدراتها على التعافي الاقتصادي، يتعين على الصين عدم إبطاء استثمار القطاع الخاص في المواهب، لا سيما في ظل ركود الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك، قد تجد الصين نفسها مضطرة إلى دعم اقتصادها المحلي، حتى وإن كان على حساب تدهور المالية العامة للحكومة، إذا استمر عدم تمكّنها من الاعتماد على الصادرات بالرغم من القدرات الإنتاجية الفائضة.
وهناك تغيرات ملموسة، فالتحرك صوب اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى الصين ملموس، لكن من الضروري أن تواصل الصين فتح ذراعيها للجانبين المحلي والدولي.
يكشف لنا التاريخ الياباني الحديث أن تغيير الأمور لا يكون يسيراً بمجرد وقوع الاقتصاد في الانكماش التضخم. لذلك، تحتاج الصين إلى الشروع في عملية الإصلاح الآن.
وثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى لحوار اقتصادي لائق بين اليابان والصين، من أجل مصلحة الاقتصاد العالمي. وآمل حقاً أن تتعلم الصين من التجربة اليابانية، وأن تكون المخاوف من السقوط في انكماش خطير غير ذات أساس.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

على الصين تعلّم الدرس من سنين اليابان الضائعة

target7946038603445946416.jpg

عواقب وخيمة متوقعة حال سقوط الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في هوّة الانكماش.

أعلنت الحكومة الصينية، يوم الأربعاء، انخفاض عدد سكان البلاد بمقدار مليوني شخص في عام 2023، وهو ثاني انخفاض سنوي على التوالي مع انخفاض المواليد، وارتفاع معدلات الوفيات بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.
تضاعف عدد الوفيات في الصين ليصل إلى 690 ألفا.
توقع علماء الديموغرافيا ارتفاعا حادا في الوفيات بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في نهاية العام 2022 واستمر حتى فبراير من العام الماضي.
ذكر المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي عدد سكان البلاد بلغ 1.4 مليار نسمة.
تراجعت الصين، التي كانت الدولة الأكثر سكانا في العالم منذ فترة طويلة، إلى المركز الثاني خلف الهند عام 2023، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
انخفض عدد المواليد في الصين للعام السابع على التوالي، ما يمثل تحديا اقتصاديا ومجتمعيا طويل الأمد للصين.
يشيخ سكان البلاد بشكل مطرد، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي بمرور الوقت، ويشكل تحديا لقدرة بيجين على توفير الخدمات لعدد أكبر من السكان المسنين بعدد أقل من العمال.
انخفض عدد المواليد بمقدار 540 ألفا، وهو أقل مقارنة بإحصائيات السنوات الماضية.
ولد حوالي 9 ملايين طفل صيني عام 2023، أي نصف العدد الإجمالي لعام 2016.
تستند جميع الاحصائيات إلى عمليات مسح، ولا تشمل هونغ كونغ وماكاو.
تجري الصين تعدادا سكانيا كاملا كل عشر سنوات.
وتواجه الصين، التي سعت ذات يوم للسيطرة على النمو السكاني من خلال سياسة الطفل الواحد، الآن مشكلة معاكسة.
سعت الحكومة إلى تشجيع زيادة معدلات المواليد منذ تخفيف سياسة الإنجاب خلال الفترة من 2015 إلى 2016 للسماح بإنجاب طفل ثان ثم ثالث في عام 2021، لكن دون نجاح يذكر.

العالم

World

انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي

هذا العالم غريب جداً.. دول كثيرة معظمها في العالم الثالث أو النامي تشكو كثرة السكان والأزمات الاقتصادية، ودول معظمها في العالم المتقدم تشكو قلة السكان وتخشى من يوم لا تجد لديها شباباً، بل مجتمع من المسنين غير القادرين على العمل.
ما سبق ليس جديداً، لكن الجديد حدثان مهمان وقعا يوم الثلاثاء الماضي أحدهما أقرب ما يكون إلى الكوميدي، والآخر قد ينتمي إلى النوع المأساوي أو التراجيدي.
الحدث الأول الطريف يخص المليادير الأمريكي المعروف ايلون ماسك وعمره 51 عاماً واستقبل مولوده رقم 11.
هذا الرجل الذي يصفه البعض بأنه غريب الأطوار يقول إنه لن يتوقف عن توسيع عائلته والسبب أن لديه نظرية يطبقها وهي أن الجنس البشري مهدد بالانقراض إذا استمر معدل الإنجاب منخفضاً.
ماسك صاحب منصة «اكس» أو «تويتر سابقاً» وصاحب شركتي «تسلا» و«ستار لينك» وأحد أغنى أغنياء العالم لديه علاقات عاطفية غير واضحة المعالم، والتعبير السابق حسب ما جاء في السيرة الذاتية لماسك الصادرة حديثاً بقلم الكاتب الصحفي والتر ايزاكسون، لكن زوجته الأولى تقول إنه كان يرغب منذ صغره أن يكون أباً، رغم أن علاقته بوالده كانت متدهورة، وذات يوم وصفه بأنه «مهندس الشيطان».
ماسك أنجب معظم أولاده بتقنية التلقيح الصناعي «IVF» والأرحام المستأجرة وبعضهم توائم ثنائية أو ثلاثية، لكن معظم زوجاته يقلن إنه يحب أولاده جداً، ويحرص على قضاء وقت معهم.
هو يقول، «أفعل ما بوسعي كي أساعد في أزمة التناقص السكاني، لأن انهيار نسبة الإنجاب أكبر تهديد للحضارة البشرية على الإطلاق».
ويقول البعض إن سباق ماسك الإنجابي هو الذي يترجم هاجسه من تناقص البشر وبالتالي يطمح إلى نقل الناس في صواريخه للإقامة على كوكب المريخ خلال عشر سنوات كحد أقصى، وبالتالي فهو يسعى حتماً لتأمين عددٍ كافٍ من البشر لهذا المشروع الطموح.
وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه تصريحات ماسك كانت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية تقول إن نسبة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاماً قد زادت عن 10 % من الشعب الياباني الذي يشيخ بسرعة.
البيانات التي صدرت بمناسبة «يوم احترام المسنين» تقول إن نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر يمثلون %29.1 من إجمالي السكان بعدد 36.3 مليون نسمة من إجمالي 124.6 مليون نسمة، وبالتالي فإن اليابان لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية عالمياً ويأتي بعدها إيطاليا وفنلندا بنسب %24.5 و 23.6 % على التوالي من بين سكان كل منهما.
ما سبق كان المعلومات الخام، ومن الواضح أن الأمر ليس قاصراً فقط على اليابان وفنلندا وإيطاليا، بل هو سمة عامة وإن كانت بدرجات متفاوتة في العديد من دول العالم المتقدمة خصوصاً في الغرب.
وحتى الصين التي فرضت سياسة «طفل واحد» لعشرات السنين لمواجهة الزيادة السكانية التي وصلت الآن إلى 1.4 مليار نسمة، تحاول جاهدة إقناع سكانها بالتحول إلى طفلين لكل أسرة، بعد أن لاحظت تعود المواطنين على الطفل الواحد، مما يهدد مستقبل البلاد. ونعلم أن الهند صارت الأكبر عالمياً في عدد السكان متفوقة على الصين.
ونعلم أيضاً أن بلداً مثل ألمانيا تحاول جاهدة إقناع مواطنيها بكثرة الإنجاب، لمواجهة الشيخوخة، وحتى لا تصبح رهينة لدى شباب دول أخرى. والمعروف أن ألمانيا تسمح بإدخال شباب أجانب خصوصاً في تخصصات مهمة مثل الكمبيوتر بسبب قلة الإنجاب بين مواطنيها.
في المقابل وعلى العكس تماماً فإن دولاً مثل مصر تشكو من كثرة الإنجاب، إذا صارت نسبة الإنجاب 2.5 % سنوياً أي أكثر من 3 ملايين طفل يولدون كل عام، حتى وصل عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة بخلاف أكثر من عشرة ملايين مصري مقيمين بالخارج بصفة مؤقتة أو دائمة.
السؤال: هل زيادة نسبة المواليد وبالتالي السكان أفضل أم أسوأ؟!
الإجابة ببساطة أنه طالما أن نسبة النمو الاقتصادي تساوي ثلاثة أمثال نسبة النمو السكاني، فلا توجد مشكلة وبشرط أن تستمر هذه النسبة أو المعادلة بصفة مستمرة.
الصين نفذت ذلك بصورة أكثر من مثالية ووصلت بنسب النمو الاقتصادي لديها إلى أكثر من 13 %، وهو ما مكنها من تحقيق طفرة اقتصادية عالمية، لكن دولاً أخرى كثيرة لم تتمكن من تحقيق نفس النسبة فتحولت الزيادة السكانية عندها إلى عبء خصوصاً مع تراجع مستوى التعليم وتردي غالبية الخدمات العامة خصوصاً الصحة مع ارتفاع نسبة متوسط الأعمار، وبالتالي تتحول الزيادة السكانية إلى نقمة بدلاً من كونها نعمة.
* رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية

الإنجاب خوفاً من الانقراض !

هذا العالم غريب جداً.. دول كثيرة معظمها في العالم الثالث أو النامي تشكو كثرة السكان والأزمات الاقتصادية.

انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية العام 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.
بلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.
وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.
يرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.

تراجع عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ نحو 60 عاماً

انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها.

إن اقتصاد الصين أصبح في مصاف أهم الاقتصادات العالمية، لكنه، كما غيره، تعرض لتحديات جمة بفعل الجائحة وسواها.
ومن المؤكد أن شي جين بينغ، الذي هو على وشك أن يصبح أول رئيس لثلاث فترات رئاسية في التاريخ الصيني عندما ينعقد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أفلح في النهوض بركائز السياسة الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية واستكشاف بعض الخطوات الواضحة من أجل تحسين الأداء الاقتصادي للفترة الرئاسية القادمة.
عندما تولى شي جين بينغ أعلى منصب سياسي في الصين سنة 2012 كان الاقتصاد مزدهرًا ولكنه كان يعاني من العديد من التحديات. لقد كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمتوسط معدل سنوي يبلغ %10 لأكثر من عقد، ولكن كان التباطؤ حتميًا وبالفعل انخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي في كل سنة تقريبًا منذ سنة 2008.
وكانت الصين تعاني من تماسك وقوة قوتها العاملة تدريجياً، حيث بدأت معدلات الخصوبة المرتفعة تاريخياً والتي كانت تبلغ ستة أطفال لكل امرأة في الانخفاض في سبعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى مستوياتها الحالية التي تقل عن طفلين لكل امرأة في عام 2000.
عندما تولى شي جين بينغ سدة الحكم، بذل جهودًا كبيرة للتصدي لتلك التحديات بشكل مباشر والنتائج كانت متفاوتة، فيسجل له أنه تمكن من تخفيض قراءات نسبة التلوث بي م 2،5 في المدن الرئيسية مثل بيجين وشنغهاي للنصف خلال العشر سنوات الماضية، وسجل تراجع معامل جيني الصيني اليوم إلى أقل من مثيله في الولايات المتحدة وأقل بنسبة 13 % مقارنة بذروته عام 2010.
عندما أتى إلى سدة الحكم كانت معايير وسياسات اقتصادية كثيرة أحدثت آثاراً مجتمعية متنوعة ولها كبير التبعات، وبادر فوراً للتصدي لها بحكمة.
وفي واقع الأمر بدأت الصين في مطالبة شبكات الطاقة المملوكة للدولة بالاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة منذ عام 1994 كما ركّزت الحكومات السابقة أيضًا على السياسات التي تهدف لتحسين ظروف الفقراء. لقد تم إدخال التأمين الطبي الأساسي إلى المناطق الحضرية في عام 1998 وإلى المناطق الريفية في عام 2003 .
كما بدأ عدم المساواة الإجمالي في الانخفاض قبل عامين من تولي شي منصبه وكانت الحكومات السابقة تتبنى بانتظام حملات لمكافحة الفساد خاصة بها.
مع احتفاظ شي بالعديد من مبادرات أسلافه المتعلقة بالسياسات، استمرت الأشياء التي كانت تتحسن في التحسن، وظلت المشاكل التي كان من الصعب إصلاحها بدون حل. إن أكثر شيء تغير في عهد شي لم يكن أهداف السياسات الظاهرية ولكن طريقة التنفيذ.
لقد كان صانعو السياسات في الصين بعد عام 1978 مع وجود استثناءات مثل سياسة الطفل الواحد يميلون إلى توخي الحذر والحصافة. إن التغييرات المهمة مثل إدخال الانتخابات الريفية كان يتم تجريبها عادةً بهدوء ويتم الإعلان عنها على أنها «سياسة وطنية» فقط عندما تشعر الحكومة المركزية بالثقة في أنها تفهم كيف ستعمل تلك السياسة.
تمتاز طريقة التجربة والخطأ هذه بخلق مساحة سياسية للمناقشات بين أصحاب المصلحة المهمين مما أدى إلى نجاح المبادرات شديدة التعقيد مثل السياسة الصحية الوطنية للصين، كما كانت تلك الطريقة تنطوي على المرونة بحيث تتم مراجعة السياسات لمراعاة الظروف المتغيرة أو الآثار الجانبية غير المتوقعة، ولأن هذه السياسات لم تكن مرتبطة بشخص واحد، كانت التكلفة السياسية للاعتراف بالأخطاء منخفضة.
إن من الواضح أن طريقة العمل هذه تحتاج إلى خطط تطوير ودراسة أكبر اقتصاديًا، حتى عندما تكون الدوافع وراء السياسات حميدة أو حسنة النية.
إن سياسات الاقتصاد والمجتمع الصيني سائرة في دروب واعدة تنبئ بمزيد تطور وارتقاء. وعلى المسؤولين التركز أكثر عىل سبل مواجهة مستجدات التحدات في كافة الحقول. ولا بد من ترسيخ ركائز ثبات الاستثمارات المستقبلية في جميع القطاعات.
إن سياسة شي والمتعلقة بصفر حالات كوفيد هي مثال آخر في هذا الخصوص، فعلى الرغم من النجاح الكبير لتلك السياسة في السيطرة على فيروس كورونا عندما لم تكن هناك لقاحات، إلا أن تلك السياسة أصابها الضعف في ظل الظروف المتغيرة، وفي حين أن جميع البلدان الأخرى تعود إلى العمل كالمعتاد، أو قد فعلت ذلك بالفعل.
إن التداعيات على الاقتصاد الصيني واضحة: يجب على السلطات أن تستمر في نفس المسار فيما يتعلق بأهداف السياسات الاقتصادية، ويجب أن تواصل تعزيز أساليب صنع السياسات الخاصة بها. إن التحرك ببطء وحذر خدم الصين جيدًا لأكثر من 40 عامًا مما يعني أن مثل هذه السياسة يمكن أن تعمل بشكل جيد لفترة أطول بكثير.
*أستاذة الاقتصاد الإداري وعلوم القرار في كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن، وهي مديرة مشاركة لمختبر أبحاث الفقر العالمي بجامعة نورث وسترن
والمدير المؤسس لمختبر الاقتصاد الصيني

الاقتصاد الصيني.. ركائز القوة ومقوّمات التطور

target6978325613919831276.jpg

إن اقتصاد الصين أصبح في مصاف أهم الاقتصادات العالمية، لكنه، كما غيره، تعرض لتحديات جمة بفعل الجائحة وسواها.

يفرض تغير المناخ تساؤلات محيرة، ليس فقط حول ما قد تدين به البلدان الغنية، التي تطلق مستويات عالية من الانبعاثات الغازية الضارة للبلدان الفقيرة الأقل نمواً، بل وأيضاً حول ما يدين به من هم في مواقع السلطة اليوم لأجيال المستقبل. كيف ينبغي لنا أن نبحر عبر المقايضات المفهومة بين التلوث والحق في ملاحقة أهداف التنمية الاقتصادية، أو بين المكاسب الحالية ومكاسب المستقبل؟ والأهم من ذلك أي أنظمة الحكم أنسب لمواجهة هذا التحدي؟
من منظور أولئك الذين يريدون أن يروا استجابة أقوى كثيراً لتغير المناخ، من السهل إحصاء كل الطرق، التي قصرت بها الديمقراطية في الوفاء بوعدها. لنتأمل على سبيل المثال حال الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر مصادر انبعاثات غازات الانحباس الحراري الكوكبي في التاريخ. وفقاً لتقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث في يونيو 2020، يقول ثلثا الأمريكيين إنهم قلقون بشأن تغير المناخ ويودون لو تبذل الحكومة الفيدرالية المزيد من الجهد لمعالجة هذه المشكلة، وفي وقت لاحق من ذلك العام انتخب الشعب الأمريكي رئيساً ديمقراطياً يعـد ببرنامج قوي في ما يتصل بسياسة المناخ، ولكن بسبب مقاومة عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ من ذوي الميول المحافظة استغرق الأمر عاماً ونصف العام من المفاوضات الـمـنهـكة، لتقديم أي تشريع يتعلق بالمناخ على الإطلاق، وقد تتعرض بعض هذه المكاسب للخطر قريباً إذا عانى الديمقراطيون من ذوي الوعي المناخي من خسائر جسيمة في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.
علاوة على ذلك، في حكمها الصادر في قضية وست فيرجينيا ضد هيئة حماية البيئة في وقت سابق من هذا العام، قيدت الأغلبية العظمى المحافظة في المحكمة العليا سلطة الفرع التنفيذي في صنع السياسات المناخية. الأسوأ من هذا أن نظام الحكم اللامركزي في أمريكا يعني أنه حتى في حال الموافقة على الاستثمارات الخضراء على المستوى الفيدرالي، يظل من الممكن إخراجها عن مسارها على مستوى الولايات. وفي مواجهة المعارضة الصريحة للمشاريع الجديدة ــ سواء مزارع الرياح أو مواقع التنقيب عن المعادن المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائيةــ سيستسلم المسؤولون على مستوى الولايات أو المدن غالباً لشعار «ليس في الفناء المنزلي الخلفي».
على النقيض من ذلك، في حين تحرز أمريكا تقدماً ضعيفاً أثبتت الصين قدرتها على زيادة سعة توليد طاقة الرياح البحرية في غضون عام واحد بمقدار أكبر مما حققته أي دولة أخرى في غضون خمس سنوات. ونظراً للخطوات الهائلة، التي قطعتها في نشر البنية الأساسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، أصبحت الصين على الطريق لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة لعام 2030 قبل خمس سنوات من الموعد المحدد، ومن خلال مواجهة المعارضة المحلية لعمليات الاستخراج شديدة التلويث، تستطيع الصين أن تثبت نفسها أيضاً رائدة عالمية في مجال استخراج المعادن الأرضية النادرة، التي تشكل ضرورة أساسية للكهربة والتحول الأخضر في عموم الأمر.
نظراً لمثل هذه التناقضات، ربما لا يكون من المستغرب أن تفقد الديمقراطية حظوتها بين المواطنين في مختلف أنحاء العالم. هذه هي الحال بشكل خاص بين المنتمين إلى جيل الألفية الواعين مناخيا وأبناء الجيل زد (جيل الإنترنت)، الذين ينظرون إلى الديمقراطية على نحو متزايد باعتبارها عاجزة عن تسليم الحلول لأزمة المناخ، وكما حذر أليكسيس دي توكفيل في كتابه «الديمقراطية في أمريكا»، «يقدم الطرف الآخر نفسه غالباً على أنه الـمـصـلح لجميع العلل التي يعاني منها البشر، والداعم للحقوق العادلة، والمدافع عن المظلومين، والـمـنشـئ للنظام»، لكن الشباب لا يشعرون بخيبة الأمل إزاء افتقار الديمقراطية الواضح للقدرة على الاستجابة فحسب، بل يستسلمون لإغواء الحجج المستندة إلى القيم الأخلاقية لصالح «الاستبدادية البيئية»، التي ينظر إليها كثيرون على أنها شكل أرقى من أشكال الحكم في عصر تغير المناخ. 
وعلى هذا فقد زعم عالم الأرض الشهير جيمس لوفلوك في عام 2010 أن «حتى أفضل الديمقراطيات تتفق على أن الديمقراطية يجب أن تحال إلى وضع الانتظار في حال اقتراب حرب كبرى، ويخالجني شعور قوي بأن تغير المناخ قد يكون قضية لا تقل خطورة عن الحرب، وقد يكون من الضروري تعليق الديمقراطية لبعض الوقت»، ثم اكتسبت الحجة لصالح الاستبدادية البيئية المزيد من القوة منذ اندلاع جائحة (كوفيد 19)، التي دفعت العديد من الديمقراطيات الليبرالية إلى إعلان حالة الطوارئ، وتعليق بعض الحريات الأساسية، وخاصة قدرة المواطنين على التنقل والتجمع بحرية. 
وفي العديد من البلدان، وخاصة في المرحلة المبكرة من الجائحة، جرى تقسيم الوظائف بين «أساسية» و«غير أساسية»، مع السماح للمنتمين إلى الفئة الأولى بمواصلة العمل، في حين اضطر المنتمون إلى الفئة الثانية إلى التوقف الفوري. يود أنصار الاستبدادية البيئية لو يرون مثل هذا التخطيط المركزي موضع التنفيذ للتمييز بين الأنشطة الـمـلـوثة وغير الـمـلـوثة.
علاوة على ذلك، حتى في الولايات المتحدة ــ الدولة الرأسمالية بامتياز ــ استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون الإنتاج الدفاعي الصادر عام 1950 لتسريع إنتاج اللقاح، ليتهرب فعلياً من الالتزام الصارم بمبادئ الملكية الخاصة، وحرية إقامة المشاريع، والنتائج المحددة من قـبـل السوق ــ وجميعها أمور تصب في المصلحة المشتركة للبلد. لماذا لا نفعل ذات الشيء في إدارة الانتقال إلى اقتصاد الصـفر الصافي؟ قد يحدث هذا، فقد أعلن البرلمان الأوروبي، وكندا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية بالفعل حالة الطوارئ المناخية، وقبل الاختراق التشريعي هذا الصيف، كان بايدن تحت الضغط لحمله على فعل ذات الشيء.
مثلها كمثل المناقشات الاقتصادية الكبرى الأخرى الدائرة في أيامنا هذه، تحمل هذه المناقشة نكهة سبعينيات القرن العشرين. بالإضافة إلى ارتفاعات أسعار النفط والركود التضخمي، انطلقت الحركة البيئية الحديثة بكامل طاقتها، فبعد كتاب راشيل كارسون الصادر في عام 1962 بعنوان «الربيع الصامت»، نجحت مطبوعات انتشرت على نطاق واسع مثل «القنبلة السكانية» للكاتب بول إرليش عام 1968، وتقرير «حدود النمو» الصادر عن نادي روما في عام 1972 (الذي أصدر إنذاراً مبكراً للغاية بشأن الطبيعة المحدودة، التي تتسم بها الموارد على كوكب الأرض) في إقناع عدد كبير من الناس بأن مسار المجتمع الحديث يستلزم إنشاء نظام قادر على إجبار الناس على العيش المستدام.
الواقع أن مصطلح «الاستبدادية البيئية» ذاته صاغه العالِـم السياسي والبيئي ويليام أوفولس في مقال نُـشِـر له في عام 1973 بعنوان «الوحش أو عالـم النسيان؟» (Leviathan or Oblivion). نظر أوفولس إلى التلوث، والتدهور البيئي، وغير ذلك من المشكلات البيئية على أنها «مآسي المشاعات» التي لن تتمكن البشرية من التغلب عليها من خلال التعاون، وعلى هذا فقد خلص إلى أن «الأساس المنطقي الذي يسمح للحكومة باكتساب سلطات قسرية شديد الإقناع». (في ذلك الوقت، برز الاتحاد السوفييتي، وليس الصين، باعتباره البديل للرأسمالية الليبرالية الغربية؛ لكن الصين أيضاً استندت إلى هذه الأدبيات عندما أسست «سياسة الطفل الواحد»).
الجدال الأزلي.. اتخاذ تدابير استثنائية تضرب بجذور عميقة في التاريخ. في الفترة الجمهورية في روما القديمة (من 509 إلى 27 قبل الميلاد) كان من الممكن تعليق الشكل العادي للحكم لحل مشكلات بعينها (عادة لشن حرب أو قمع تمرد). أثناء هذه الفواصل الزمنية، كان الدكتاتور (وهو لفظ يرجع إلى أصول لاتينية) يـنـصـب بسلطة كاملة تخول له تجاوز القيود السياسية العادية، ورغم أن ذلك الرمز كان من حيث المبدأ مقيداً بنوع من حدود الولاية، فقد أعلن يوليوس قيصر نفسه دكتاتوراً أبدياً، فأرسى بذلك الأساس لانزلاق روما في النهاية من جمهورية إلى إمبراطورية.
* مـحاضـر في معهد العلوم السياسية في باريس، هو خبير اقتصادي لدى المفوضية الأوروبية .

تغير المناخ قضية لا تقل خطورة عن الحروب

target9009503152716782234.jpg

يفرض تغير المناخ تساؤلات محيرة، ليس فقط حول ما قد تدين به البلدان الغنية، التي تطلق مستويات عالية من الانبعاثات الغازية الضارة

1882 - الإنجليز ينفون الزعيم المصري أحمد عرابي إلى جزيرة سرنديب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7107.jpg"/>
1903 - افتتاح المتحف الإسلامي في القاهرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7108.jpg"/>
 1912 - ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7109.jpg"/>
2013 - الحكومة الصينية تخفف من قانون سياسة الطفل الواحد.

حدث وتاريخ.. 28 ديسمبر

target1422868725873506617.jpg

قضت محكمة صينية بسجن رجل صيني 10 سنوات لبيعه أطفاله الخمسة من أجل الربح المادي.‏
وباع الرجل، الذي يُدعى يانغ، 5 من أطفاله مقابل ما مجموعه 180 ألف يوان صيني (نحو 28275 دولار أمريكي)، وفقا لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو، وهي بلدة في مقاطعة خبي شمال غربي الصين.
وقالت المحكمة في وثيقتها المنشورة على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي إن تحقيقاتها خلصت إلى أن الرجل وزوجته، يوان، أنجبا أطفالا بهدف صريح، وهو بيعهم لمن يرغب في شرائهم.وأشارت المحكمة إلى أن الرجل باع جميع الأطفال الخمسة - ولدين وثلاث بنات - بين عامي 2012 و2020، بمبالغ تتراوح بين 3141 دولار إلى 12566 دولار.
ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة - ثلاث بنات وابن - إلى وسيط حددته المحكمة باسم لي وزوجة ابنه، والذي تلقى 565 دولارا لتسهيل المعاملات.
كما ذكرت المحكمة الصينية أن لي وزوجة ابنه قاما ببيع أحد أبناء يانغ لامرأة فور أن أنجبته زوجة الأخير.
وقضت المحكمة على الوسيط، لي، بالسجن 7 سنوات، بينما حُكم على زوجة ابنه، بالسجن لمدة 21 شهرا لظهورها كأم لطفلين لمقابلة مشترين محتملين.
وقالت المحكمة في نص قرارها:"إن الأطفال الذين كان ينبغي الاعتناء بهم والسماح لهم بالنمو في بيئة محبة يتم استغلالهم ومعاملتهم كسلع من قبل آبائهم، ونظر إليهم المتاجرين الجشعين كأدوات لكسب المال، لقد خان يانغ أطفاله، وعوقب سلوكه غير الأخلاقي إلى أقصى حد يسمح به القانون".
وأضافت المحكمة أن "بيع الأطفال من قبل أولياء أمورهم لا ينتهك حقوق القاصرين فحسب، بل إنه يدعم أيضا وجود وتوسيع التجارة غير المشروعة".
وفي حين أن الاتجار بالأطفال كان جريمة متفشية في البلاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد أن تبنت الصين سياسة الطفل الواحد، إلا أن حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر لا تزال تحدث، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

السجن 10 سنوات لرجل باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار

نادراً ما حظي تقرير لإحصاء السكان، بالاهتمام الذي حظي به التقرير الذي أصدرته الصين في مايو/‏‏أيار الماضي. وحسب التقرير، فإنَّ الوضع الديموغرافي للصين، لا يدعو للقلق: أظهر الإحصاء الرسمي للسكان سنة 2020، أنَّ عدد سكان الصين وصل إلى المستوى المتوقع، وهو 1.41 مليار شخص في عام 2020، ويستمر في النمو. ومع ذلك، بعد أقل من شهر من إصدار بيانات الإحصاء، أعلنت السلطات الصينية تخفيف قواعد تنظيم الأسرة، بحيث يمكن للأسر أن تنجب ثلاثة أطفال، بدلاً من اثنين. لقد وضعوا الآن أيضاً خطة أكثر شمولاً لزيادة معدل الخصوبة.
في الواقع، يشير تحليل الهيكل العمري للبلد، إلى أنَّ عدد السكان آخذ في الانخفاض بالفعل.
تشير الإحصاءات السابقة، إلى أنَّ معدل الخصوبة في الصين، بدأ في الانخفاض إلى ما دون مستوى الإحلال (حوالي 2.1 طفل لكل امرأة) في عام 1991 - بعد 11 عاماً من تنفيذ سياسة الطفل الواحد على الصعيد الوطني. في عامي 2000 و2010، بلغ معدل الخصوبة في الصين 1.22 و1.18 على التوالي، ولكن تمَّ تعديل الأرقام إلى 1.8 و1.63.
وقد أجريت هذه التغييرات، على أساس بيانات الالتحاق بالمدارس الابتدائية.
لذلك، من عام 2004 إلى عام 2009، كان من المفترض أن يوجد في الصين 104 ملايين تلميذ في الصف الأول. وكان هذا متسقاً مع 105 ملايين ولادة، أعلن عنها المكتب الوطني للإحصاء في الصين في 1998 - 2003. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى 84 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً مسجلين في نظام هوكو (الإلزامي) في عام 2010، ولم يتم تسجيل سوى 86 مليون طالب في الصف التاسع في عامي 2012 و2017.
في إحصاء 2020 مضلل بالمثل. يوضح المكتب الوطني للإحصاء، أنَّ 227 مليون طفل ولدوا في الفترة ما بين 2006 و2019، ويظهر تقرير الإحصاء، أنَّ هناك 241 مليون صيني تتراوح أعمارهم بين 1 - 14 في عام 2020. وهذا يعني أنَّ متوسط معدل الخصوبة في الصين في هذه المدة، بلغت 1.7 - 1.8.
بالطبع، كان أحدث إحصاء سكاني في الصين، يتماشى دائماً مع الإصدارات السابقة. ونظراً لأهمية التركيبة السكانية في ازدهار الصين في المستقبل، فإنَّ التركيز على دقة الإحصاء في هذا الصدد، هو أساس مهم في عجلة التطوير الدائم.
من المؤكد أنَّ انخفاض معدل الخصوبة، هو نتيجة متوقعة للتنمية، خاصة لتحسين الصحة والتعليم.
وعلى المسؤولين في الصين أن يدركوا جميع زوايا وأبعاد التحدي الديموغرافي. صحيح أنهم يتخذون خطوات لزيادة معدل الخصوبة. لكن هناك حاجة لعمليات رصد دقيقة أكثر تستكمل كافة الجوانب.
إن التخطيط الدقيق لعدد السكان والحاجة إلى مشروعات تنموية نوعية، كان على أولويات الحكومة والقيادة في الصين، ومن المؤكد ان هذا الأمر ومع المستجدات الأخيرة والواقع الديموغرافي الحالي وما سيفرزه مستقبلاً، سيفرض الكثير من الجهود المكثفة والمضاعفة. وهو ما يجدر أن ترصد له أكبر الخطط وما يجب أن يكون محور التركيز.
* عالم بارز في أمراض النساء والتوليد بجامعة ويسكونسن ماديسون، وهو مؤلف كتاب «بلد كبير مع عش فارغ»

الواقع الديموغرافي والتنمية

target5238075034030486372.jpg

في فبراير 2021، أعلن رئيس الصين شي جين بينغ، أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، وأنها استثمرت في مكافحة الفقر على مدار السنوات الثماني الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار. وقال بينغ خلال اجتماع مخصص لاستعراض إنجازات البلاد في مجال القضاء على الفقر إن 98.99 مليوناً من سكان الريف عبروا خط الفقر، وجرى انتشال 832 محافظة و128 ألف قرية من المناطق الفقيرة.
كثير من الصور البعيدة حين نكبّرها تتّضح أكثر ونفهم منها بعض الظواهر غير المعروفة في التاريخ، منها قضية انضباط الشعب الصيني الأمر، الذي جعل من الصين بلداً عظيماً في كل شيء. فمن هو هذا الرئيس الذي حققت الصين في عهده أحد أهدافها الرئيسية، مثلما دخلت في عهده مرحلة التدخّل الواضح سياسياً في غير منطقة ساخنة في العالم، بعد حقبة طويلة من التركيز على التمدد الاقتصادي؟
انضباط ومسؤولية
في مكتب شي جين بينغ صور فوتوغرافية عدة، له ولوالديه والعائلة، منها صورة يظهر فيها مع والدته (تشي شين) يمشيان يداً بيد في حديقة. قبل، وبعد أن أصبح رئيساً، يتحدث شي عن أمه بتأثّر واضح، إذ تركت آثاراً عميقة في شخصيته، ويروي أنه ما زال يتذكر يوم كان في الخامسة أو السادسة من عمره حين حملته والدته على ظهرها إلى مكتبة لشراء كتيّب مصور عن قصص الجنرال (يوي فيه) المشهور في التاريخ الصيني بحبه للوطن والدفاع عنه.
كانت الأم تتابع ابنها شي في كل خطوة من خطواته.. تشجّعه أو تنبّهه أو تحذّره. ذات مرة، قالت له وكل أبنائها: لا تجعلوا الأمور الصغيرة في البيت تؤثر على أعمالكم. الوالد الذي كان أحد أبطال الثورة أضاف مثنياً على كلام زوجته: حتى الأمور الكبيرة يجب ألا تؤثر على الأعمال!
يستذكر شي كذلك أن الأم حافظت على أسلوب حياة بسيط، فعندما كان أطفالها في المدرسة، لم تطلب مربية في المنزل، ولم تفكّر في تغيير وظيفتها باستخدام صلاحية زوجها. وحتى في تلك الفترة الصعبة، أصرّت على دفع رسوم عضويتها في الحزب كل شهر.
عندما ذهب الفتى إلى قرية ليانغ في شمال مقاطعة شنشي والتحق بفرقة إنتاجية زراعية واستوطن فيها، قامت والدته بخياطة كيس يدوي له، وطرّزت عليه باللون الأحمر «قلب الأم». وفي فترة تواجده في الريف، شكّل شي صداقة عميقة مع أهل القرية طيلة سبع سنوات، حيث كان ينام في كهف.
عندما سمعت الأم أن ابنها لا يتمكن من العودة إلى المنزل في العطلة بسبب العمل، قالت: «طالما أنك تعمل بشكل جيد، فهو البر بالوالدين». وعندما أصبح شي رئيساً لمقاطعة، كتبت الأم إليه لتنبّهه بضرورة أن يتشدّد مع نفسه أكثر: «إذا كان الشخص فاسداً وغير منضبط، سيفقد كرامته. علينا أن نتذكر أن النزاهة نعمة والجشع لعنة، ونتبنى مفاهيم سليمة للسلطة والمكانة والمصالح، ونبقى رابطي الجأش ومنضبطين ونزهاء».. هكذا قالت له، وهكذا يروي عنها.
حياة بسيطة 
ليس لكثير من قادة العالم وبخاصة في القرن الـ 21 تجربة الإقامة في كهف، لكن شي الذي ولد عام 1953، كان والده أحد أبطال الثورة وواحداً من أولئك الذين تعرّضوا لما يسمى «التطهير» في الستينات. وعندما كان شي في سن الثالثة عشرة أغلقت المدارس في بكين، وعاش في العاصمة وحيداً دون أهله، ثم أُرسل إلى الريف ليعمل مع المزارعين ويعيش بينهم ويكتسب قوة وخبرة في الحياة، وكانت حياته بسيطة جداً ما أكسبه شعبية واسعة في أوساط الفلاحين والبسطاء.
وفي حديث صحافي قال: «كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما سألني الحرس الأحمر: هل تعرف مدى خطورة جرائمك؟ فأجبت: يمكنكم تقدير ذلك.. هل تكفي لإعدامي؟ فردوا: يمكننا إعدامك مئات المرات. فأجبت: لا يوجد فرق بين مئات المرات ومرة واحدة»، وفقاً لما نقلت «بي بي سي» في تقرير عنه.
وعندما بلغ الخامسة عشرة عاماً كان أحد الذين تم إرسالهم إلى الريف للعمل في الزراعة بهدف إعادة التثقيف، وعمل في إحدى القرى النائية الفقيرة لمدة سبع سنوات حيث عاش في كهف. تلك التجربة شكّلت أحد أهم فصول سيرته الشخصية في المراجع الحكومية، فقد عمل في ظل ظروف قاسية، بلا كهرباء ولا مواصلات ولا أدوات ميكانيكية وعندما كان يعود لكهفه للنوم كان يقرأ على ضوء مصباح الكيروسين. يقول: «عندما انتهت هذه التجربة وأنا في الثانية والعشرين من عمري أصبحت أهدافي في الحياة واضحة وصرت مليئاً بالثقة».
بداية ومسيرة 
ولد شي جين بينغ في 15 يونيو 1953، وينتمي إلى قومية هان من فوبينغ بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين. درس في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تسينج التي تخرج منها أبرز قادة الصين ونخبتها، وتخرج بإجازة في الهندسة الكيميائية. وهو حاصل كذلك على درجة الدكتوراه في القانون بين 1998 و2002.
انضم شي للحزب الشيوعي الصيني في يناير 1974، وسرعان ما تولى منصب أمين فرع الحزب بمحافظة يانتشوان. بين عامي 1979 و1985 شغل منصب سكرتير مدني بالمكتب العام في مجلس الدولة وسكرتير عسكري للمكتب العام التابع للجنة العسكرية المركزية للحزب، ثم نائباً لأمين لجنة الحزب بمحافظة تشنغدينغ بمقاطعة خبي شمال الصين، فأميناً للجنة ومفوضاً سياسياً أوّل في الشؤون العسكرية في المحافظة نفسها.
في عام 1985 حصل شي على عضوية اللجنة الدائمة للحزب بمدينة شيامن في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين ونائباً لعمدة المدينة، ثم عضوية اللجنة الدائمة للحزب في المقاطعة في 1993، حتى صار نائباً لأمين لجنة الحزب في المقاطعة بين عامي 1995 و2002.
في مقاطعة نينجدي عمل شي رئيساً للحزب ونجح بالقيام بمشاريع خدمية حسَّن من خلالها المواصلات العامة والطرق، ليصبح بعدها قائد الحزب في عاصمة المقاطعة فوزهو بين عامي 1998 و2000 وينجح في تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المقاطعة، كما حصل على سمعة طيبة كرجل سياسي عملي ليتم تعيينه حاكماً للمقاطعة.
صعود مستمر
انتقل في 2002 لمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين وعمل كنائب أمين للجنة الحزب هناك، ثم أميناً للجنة الحزب ورئيساً للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة في 2003. وخلال فترته تضاعفت الاستثمارات الصناعية الخاصة أربع مرات في تلك المقاطعة، إذ إن نزاهته ونجاحه في إدارة مهامه والمقاطعات التي أُوكلت إليه جعلت القيادة تحتاره ليكون سكرتيراً عاماً في مدينة شانغهاي عام 2007، حيث عمل أميناً للجنة الحزب والسكرتير الأول للجنة الحزب لقوات الحرس في بلدية المدينة، ثم أصبح عضواً في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب، وعيّن رئيساً لمدرسة الحزب العسكرية. وفي 15 مارس 2008، انتخبه المجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب الصيني في دورته الأولى نائباً لرئيس جمهورية الصين الشعبية.
في عام 2012، أصبح شي بينغ السكرتير العام للجنة المركزية للحزب. وخلال خطابه الأول تحدّث شي عن رغبته في تطوير البلاد وتحسين مستوى التعليم وضمان الوظائف للشعب ورفع مستوى الدخل للفرد ليضمن للمواطنين تقاعداً أفضل وضماناً صحياً، وأطلق على تلك الرؤية «الحلم الصيني».
وفي 2013، عقد المجلس الوطني الـ12 لنواب المجلس الوطني دورته الأولى في 14 مارس بالعاصمة بكين بحضور 3000 مندوب، وانتخب شي جين بينغ رئيساً لجمهورية الصين الشعبية خلفاً لهو جينتاو.
بدأ شي فترة حكمه بحملة كبيرة على مسؤولي الدولة الفاسدين، حيث اعتقل رئيس جهاز الأمن السابق وحاكم العديد من المسؤولين، بينما عمل على تنشيط الاقتصاد الصيني من خلال تسهيل عملية التجارة مع العالم، وعزز دور البنوك الخاصة في البلاد، وسمح للشركات الأجنبية بتداول الأسهم مباشرة في سوق شانغهاي للأسهم. كما أنهى شي بينغ سياسة الطفل الواحد التي كان معمولاً بها قبل 2015، ليسمح بذلك للعائلات الصينية بإنجاب أكثر من طفل.
حلم الصين
وطرح الزعيم الصيني رؤيته عن مستقبل الصين والتي أطلق عليها اسم «حلم الصين» في إطار مشروع بعنوان «إعادة بعث الأمة الصينية» ونجح في إجراء إصلاح اقتصادي أسهم في الحدّ من تراجع النمو الاقتصادي وتحجيم ملكية الدولة للصناعة ومكافحة التلوث وتنفيذ مشروع النقل البري العملاق «طريق الحرير».
وخلال عهده، فرضت الصين سيطرتها على بحر الصين الجنوبي رغم المعارضة الدولية، وعززت نفوذها على الصعيد العالمي عن طريق ضخ مليارات الدولارات في القارة الأفريقية والآسيوية.
وشملت حملة محاربة الفساد التي قادها في الداخل والتي اطلق عليها اسم «النمور والذباب» أكثر من مليون شخص من كبار وصغار مسؤولي الحزب.
ويعد تعبير «العصر الجديد» الأسلوب الذي تستخدمه القيادة الصينية للإشارة إلى بدء المرحلة الثالثة من التاريخ المعاصر للبلاد. فالمرحلة الأولى التي تزعمها ماو كان هدفها توحيد البلاد عقب حرب أهلية طاحنة، أما المرحلة الثانية التي قادها دنغ فركزت على إثراء البلاد. وتتسم المرحلة الثالثة التي يقودها الرئيس الحالي بتعزيز الوحدة والثراء وانعدام الفقر وجعل الصين أكثر انضباطاً داخلياً ونفوذاً خارجياً.

12.jpg

شي جين بينغ من حياة الكهف إلى رئاسة الصين

«على مدار الأعوام المائة الأخيرة، عمل الحزب الشيوعي الصيني على توحيد وقيادة الشعب الصيني في كتابة أروع فصل في تاريخ الأمة الصينية الممتد لآلاف السنين»، هكذا أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في خطاب أَكَّـدَ على الدور الذي اضطلع به الحزب في دفع نجاح الصين، بما في ذلك نهوضها الاقتصادي. لكن سجل الحزب الشيوعي الصيني في المجال الاقتصادي مختلط في واقع الأمر، وحتى أولئك الذين يدركون هذا يتغافلون غالباً عن حقيقة مفادها أن نجاحاته وإخفاقاته تنبع من ذات الأسس الاقتصادية.
أصاب شي جين بينج عندما قال إن الصين حققت تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني «قفزة تاريخية» لتتحول من واحدة من أفقر دول العالم، في ظل «قوى إنتاجية متخلفة نسبياً»، إلى دولة متوسطة الدخل وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنه لم يذكر أن هذا السجل ملطخ بإخفاقات كبرى، مثل القفزة العظيمة إلى الأمام (1958 - 1962) التي أفضت إلى المجاعة الأكبر في تاريخ البشرية، وعقود من قوانين تنظيم الأسرة الصارمة التي ساهمت في تفاقم أزمة ديموغرافية.
الواقع أن قدرة الحزب الشيوعي الصيني على تعبئة الموارد بفعالية مكنته من توفير المنافع العامة على نطاق واسع، وقد ساعد هذا في دفع عجلة التنمية. العنصر الأبرز هنا هو أن الحزب كان حريصاً على تنفيذ استثمارات ضخمة في الصحة العامة والتعليم، ابتداء من أوائل خمسينيات القرن العشرين. ونتيجة لهذا، حققت الصين واحدة من أسرع الزيادات المؤكدة على الإطلاق في متوسط العمر المتوقع عند الولادة، من 35 أو 40 سنة في عام 1949 إلى 77.3 سنة اليوم. كما ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس إلى عنان السماء، من %20 إلى التعليم شبه الشامل في المرحلة الابتدائية، ومن %6 إلى نحو %88 في المرحلة الثانوية. وارتفعت نسبة معرفة القراءة والكتابة من 20% في عام 1949 إلى 97% اليوم.
في عصر الإصلاح بعد عام 1978، استثمرت الدولة أيضاً في النقل والطاقة المتجددة. وخلال الفترة من 1988 إلى 2019، كان إجمالي طول الطرق السريعة في الصين ازداد ستة أضعاف؛ والآن يتجاوز هذا الإجمالي طول الطرق السريعة بين الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية.
علاوة على ذلك، أنشأت الصين خمسين من محطات الطاقة النووية من الجيل الثالث، وكانت تصدر موافقتها على إنشاء ستة إلى ثمانية مفاعلات جديدة سنوياً. ومؤخراً أعلنت الصين عن تمديد شبكة كهربائية فائقة الجهد العالي. وسوف تسترشد هذه الجهود بالتعهد الطموح بضمان أن طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية تمثل %25 من استهلاك الطاقة الأولي في الصين بحلول عام 2030.
تعكس هذه القدرة على تعبئة الموارد للاستثمار في المنافع العامة على هذا النطاق الواسع واحداً من أعظم مواطن القوة التي يتمتع بها الحزب الشيوعي الصيني. فهي تنطوي على القدرة السياسية على الدفع بالسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الإجمالي في مجالات حيث الاستثمار الخاص دون المستوى الأمثل.
حدث هذا خلال القفزة العظيمة إلى الأمام، عندما أجبرت الزراعة الجماعية الفلاحين على زراعة المحاصيل دون تعويض مالي أو حقوق ملكية خاصة. وبسبب الحوافز المشوهة كان من الصعب الحفاظ على الإنتاج وتتبع الناتج والقدرة الإقليمية. وأسفرت المجاعة الصينية الكبرى التي أعقبت ذلك عن وفاة 22 مليوناً إلى 45 مليون إنسان في غضون عامين فقط، وأصاب الاقتصاد الركود، فكان معدل النمو السنوي في الصين صِـفراً أو سلبياً طوال العقدين التاليين.
والآن تهدد سياسة الخصوبة في الصين بخلق مشكلة خطيرة أخرى. عندما تأسست الجمهورية الشعبية عام 1949، كان عدد سكانها 450 مليون نسمة. ثم نفذ الحزب الشيوعي الصيني سياسات مؤيدة للمواليد، مثل تقييد القدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل، فتنامى بذلك عدد السكان إلى 841 مليون نسمة بحلول عام 1971.
لكن مع تعرض الصين للمجاعة، تحرك الحزب الشيوعي الصيني باتجاه تقييد الخصوبة، مع استمرار العمل بسياسة الطفل الواحد المتطرفة طوال الفترة من 1979 إلى 2016. واستمر عدد السكان في النمو خلال تلك الفترة، حيث يبلغ اليوم 1.4 مليار نسمة. لكن سياسة الطفل الواحد تسببت في زيادة كبيرة في نسبة إعالة كبار السن، وساهمت في زيادة انحراف النسبة بين الجنسين باتجاه الذكور.
يستوعب الأفراد الذين يدفعون الثمن أغلب الفوائد المترتبة على الإنتاج الزراعي والخصوبة؛ وتتشابه القيم الاجتماعية والخاصة للغاية هنا. فعندما تتوافق المصالح الفردية مع الاحتياجات الاجتماعية، تتضاءل الحاجة إلى تدخل الدولة. أضف إلى هذا التحديات التي تواجه التنفيذ ــ بما في ذلك تقييم كم الغذاء الذي يجب أن ينتجه المزارع أو عدد الأطفال الذين يجوز للأسرة أن تنجبهم ــ فيتبين لك أن التدخلات في هذه المجالات ليست مفيدة وحسب؛ بل إنها أيضاً باهظة التكلفة.
كرس خطاب شي جين بينج المئوي قدراً كبيراً من الاهتمام لخطط الحزب الخاصة بالمستقبل وهدفه المتمثل في «بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظمى في الجوانب كافة» بحلول عام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الشعبية. لإحراز النجاح، يتعين على الحزب الشيوعي الصيني أن يستخدم قوته السياسية للدفع بسياسات اقتصادية. مع ذلك، يأمل المرء أن يمارس السلطة بحكمة، وأن يركز على المنافع العامة، حيث تكون القيمة الاجتماعية أعلى كثيراً من القيمة الخاصة، ويترك البقية للشعب الصيني.
* أستاذ في كلية كيلوج للإدارة في جامعة نورث وسترن، وتشغل منصب المدير الـمـؤَسِّـس لمختبر الاقتصاد الصيني ومختبر الصين في جامعة نورث وسترن.

الصين وآفاق العمل نحو حكومة اشتراكية حديثة عظمى

target125254966140434533.jpg

أصدرت بكين، أمس الثلاثاء، قرارا سمحت بموجبه للأسر بإنجاب الطفل الثالث بهدف تحسين سياسات الولادة في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن القرار يعمل على تعزيز التنمية السكانية المستدامة وطويلة الأجل والمتوازنة في الصين.
وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القرار للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال ووضع تدابير داعمة لتشجيع الإنجاب، الأمر الذي يعاكس السياسات السابقة التي حدت من عدد الأطفال.
وتبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة في الصين القرار.
الجدير بالذكر، أن الصين ألغت في العام 2016 سياسة الطفل الواحد بعد سنوات من التطبيق بهدف الحد من الزيادة المفرطة في عدد السكان.
وجاء القرار الجديد لاتخاذ خطوات رئيسية وجدية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الشيخوخة من خلال إصلاح سياسة المواليد.
وبلغ عدد سكان الصين 1.41178 مليار نسمة، بنسبة نمو وصلت لـ 5.38 في المئة، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، نقلا عن بيانات التعداد الرسمي للسكان، الذي يجرى مرة كل عشرة أعوام.

الصين تسمح بإنجاب المولود الثالث

أصدرت بكين، أمس الثلاثاء، قرارا سمحت بموجبه للأسر بإنجاب الطفل الثالث بهدف تحسين سياسات الولادة في البلاد.

يجب أن ينتبه صناع السياسات في الصين تماماً إلى التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاتجاهات الديموغرافية في البلاد جنباً إلى جنب مع الانقسام بين الريف والحضر، وأن يحرصوا على تجنب التسبب في تفاقم مشكلة صعبة لتصبح أشد صعوبة.
وفي محاولة لمعالجة مشكلة الشيخوخة السكانية السريعة، أعلنت الصين أخيراً، أنها ستسمح لكل الأسر بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال. يأتي هذا القرار في أعقاب بيانات جديدة نُـشِـرَت على نطاق واسع، والتي تُـظـهِـر أن معدل الخصوبة في الصين في عام 2020 كان 1.3 لكل امرأة فقط، وهو مماثل لنظيره في اليابان (1.36 في عام 2019) وأقل بشكل ملحوظ من المعدل في الولايات المتحدة (1.7).
لكن معدل الخصوبة الأقل من أن يدعم الإحلال يشكل جزءاً واحداً فقط من المشكلة الديموغرافية في الصين. تتمثل قضية ثانية في حجم سكانها الأكبر سناً الذي أصبح هائلاً. قبل عام 1971، كانت سياسات تنظيم الأسرة الصينية مشجعة للتكاثر.
فكانت تقيد القدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل وثقافة تنظيم الأسرة. نتيجة لهذا، شهد عدد السكان المسنين حالياً أو الذين سيصبحون من المسنين قريباً في الصين نمواً كبيراً بشكل خاص:
يبلغ حجم السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و24 عاماً نحو 72% فقط من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاماً و54 عاماً، مقارنة بنحو 79% في اليابان ونحو 100% في الولايات المتحدة. تتسبب هذه البنية الديموغرافية الثقيلة عند قمتها في زيادة حدة مشكلة انخفاض الخصوبة، لأن العمال الجدد الأكثر شباباً يجب أن يحلوا محل أولئك الذين سيتقاعدون ويحتاجون إلى الدعم.
تتمثل قضية ثالثة في التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. يُـحـظَـر على سكان المناطق الريفية في الصين في عموم الأمر الانتقال إلى المناطق الحضرية بموجب نظام «هوكو» لتصاريح الإقامة في البلاد.
وبهذا، كانت الفرص المتاحة لسكان المناطق الريفية أقل في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. خلال الفترة 2010 ـ 2012، كان معدل الالتحاق بالمدارس في المناطق الحضرية 100% للمدارس الإعدادية، و63% للمدارس الثانوية، و54% للجامعات، وفي المناطق الريفية كانت النسب 70%، و3%، و2%، على التوالي.
على نحو مماثل، في عام 2008، في المناطق الحضرية كان لكل 1000 شخص 2.68 طبيب، مقارنة بنحو 1.26 فقط لكل 1000 شخص في المناطق الريفية. ليس من المستغرب أن تعاني المناطق الريفية من أسوأ نتائج صحية، مع انخفاض متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدلات انتشار المرض، مقارنة بالمناطق الحضرية.
يميل صناع السياسات في الصين إلى مناقشة كل من هذه القضايا على حِـدة. لكن هذا النهج خاطئ، إذ يؤثر معدل الخصوبة المنخفض، وإرث سياسات تشجيع المواليد، والانقسامات بين الريف والحضر، على البنية العمرية للسكان، والتي تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في الأمد البعيد.
يعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على جودة قوة العمل. وإذا لم يكن بوسع العمال الوصول إلى الرعاية الصحية أو اكتساب المهارات في المدرسة أو في العمل، فسوف يعاني الاقتصاد. في مختلف أنحاء العالم، من الممكن أن تفسر الفوارق في جودة العمال نحو نصف كل الفوارق بين الدول في الدخل والنمو.
الواقع أن السماح للأزواج الصينيين بإنجاب ثلاثة أطفال لن يؤدي تلقائياً إلى زيادة معدل الخصوبة، ولن يساعد بالضرورة في التصدي للتحدي الاقتصادي الأكبر. يتحدد مستوى الخصوبة من خلال عوامل اجتماعية واقتصادية مثل تكلفة تربية الأطفال والفرص الاقتصادية التي يتوقعها الآباء لأبنائهم.
وهذه التكاليف مرتفعة إلى حد غير عادي في المناطق الحضرية في الصين، حيث العقارات السكنية أكثر تكلفة من أي بلد آخر، حيث مستوى الدخل مماثل. وفضلاً عن المنافسة الأكاديمية الشديدة، يشعر الأطفال وآباؤهم بالضغوط التي يفرضها امتحان gaokao على المستوى الوطني للقبول بالجامعة بداية من الالتحاق بالمدرسة الابتدائية. كان الإصلاح الذي أُقِـرّ في عام 1999 .
والذي قضى بزيادة عدد المقبولين بالجامعات ليخفف من هذه الضغوط جزئياً، لولا أن نمو الوظائف لم يتمكن من مواكبة هذا التغيير؛ وكانت النتيجة المنطقية زيادة معدلات البطالة بين خريجي الجامعات.
يواجه الآباء الحضريون أيضاً العبء المتمثل في رعاية آبائهم المسنين. وهذه ليست مهمة بسيطة في بلد حيث معاشات التقاعد محدودة، وحيث ينتقل قِـلة من الناس إلى مجتمعات التقاعد في وقت لاحق من حياتهم. يتوقع معظم الصينيين المسنين أن يعتني بهم أبناؤهم البالغون.
ولأن سياسة الطفل الواحد التي استمر العمل بها منذ عام 1979 إلى عام 2016 كانت مطبقة بقدر أكبر من الصرامة في المناطق الحضرية، فإن أغلب الآباء الحضريين الشباب نشأوا كأطفال وحيدين. وفي غياب الأشقاء لتقاسم العبء، يمكن للأزواج أن يتوقعوا قضاء العقد أو العقدين التاليين في رعاية أربعة آباء مسنين، بالإضافة إلى تربية الأطفال. وإضافة طفلين آخرين من شأنها أن تزيد من متوسط الأفراد الذين يعولهم الزوجان من خمسة إلى سبعة.
على النقيض من هذا، نجد أن الخصوبة أعلى في المناطق الريفية، وتكلفة تربية الأطفال أقل. والسكن هناك أرخص، ولأن فرص التعليم أقل فإن هذا يعني أن الآباء لا يقلقون بذات القدر بشأن تكاليف التعليم. ومن المرجح أن يكون لدى الصينيين الريفيين في سن الإنجاب أشقاء يمكنهم العمل معهم في رعاية الآباء المسنين.
في ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن يُـفضي السماح للأسر بإنجاب ثلاثة أطفال دون إجراء تغييرات أخرى إلى تحقيق النتيجة الاقتصادية المرجوة، بل وربما يؤدي إلى زيادة الأمور سوءاً على سوء.
مع عدم ترجيح إقدام سكان الحضر على إنجاب أطفال أكثر ما لم تنخفض الأعباء المالية المترتبة على تربية الأطفال ورعاية المسنين، فسوف يزداد معدل الخصوبة في المناطق الريفية فقط. وبدون أي تحسن في مرافق الصحة والتعليم في المناطق الريفية، فسوف يتنامى حجم ونسبة السكان العاملين الذين تعوزهم المهارة.
من الواضح أن قوة العمل التي تتسم بتزايد نسبة العمال غير المهرة هي آخر ما تحتاجه الصين في سعيها الحثيث إلى دفع حدود الإبداع التكنولوجي والتقدم إلى ما وراء عتبة الدخل المتوسط. في حين أن تحسين المدارس والصحة العامة في المناطق الريفية مهمة بسيطة وواضحة (وإن كانت مكلفة)، فإن إيجاد فرص العمل للخريجين ستكون أصعب كثيراً. وبدون تشغيل العمالة، لن يتمكن الشباب من المساعدة في دعم السكان المسنين.
أظهر صناع السياسات في الصين وعيهم ببعض هذه القضايا. فبالإضافة إلى زيادة حد الخصوبة، أقروا بالحاجة إلى خفض تكاليف الإسكان وتقديم إعانات دعم التعليم. لكن هذه المقترحات تظل مبهمة، لأن الحلول البسيطة لا وجود لها حقاً.
* أستاذة الاقتصاد الإداري وعلوم اتخاذ القرار في كلية كيلوج للإدارة في جامعة نورث وسترن، ومديرة مختبر الصين.

سياسة «الأطفال الثلاثة» بالصين.. بين الفائدة والمخاطر

target3575192736162667767.jpg

يجب أن ينتبه صناع السياسات في الصين تماماً إلى التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاتجاهات الديموغرافية في البلاد جنباً إلى جنب مع الانقسام بين الريف والحضر

ينبغي لصناع القرار والشركات في الصين السماح للمزيد من الموظفين بالعمل عن بُـعد قدر الإمكان كون ذلك سبيلاً أمثل لتخطي تحديات تنموية جمة. إنها استراتيجية منخفضة التكلفة ويمكن تنفيذها بمرونة، وفقاً للاحتياجات الفردية للشركات والعمال. وقد تكون الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المحتملة هائلة.
قبل الجائحة، كانت الشركات والعمال في مختلف أنحاء العالم يستخدمون البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية الجماعية لتقليل تكاليف الاتصال. لكن الافتقار إلى التنسيق جعل استخدام هذه التكنولوجيات أمرا بالغ الصعوبة. كانت كتابة رسالة بريد إلكتروني أمراً سهلاً، لكن لم يكن هناك ما يضمن متى يرد عليها الشخص الآخر.
كان الناس عازفين عن كسر العادات القديمة. فربما يفسّر المشاركون في اجتماع افتراضي قرار عقده عبر الإنترنت على أنه يعني أن موضوعه ليس مهماً. في عموم الأمر، عمل انخفاض الطلب على تثبيط تطور المنتجات، الأمر الذي أدى إلى تجاهل الكثير من العناصر المرغوبة التي كان من الواجب أن تشتمل عليها العديد من تطبيقات محال العمل.
من خلال إجبار قطاعات اقتصادية بأكملها على العمل الافتراضي، نجحت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) في حل العديد من مشاكل التنسيق السابقة هذه. فقد اضطر الجميع في هذه القطاعات إلى الاستثمار في تكنولوجيات جديدة وتعلم كيفية استخدامها.
ولأن الجميع أصبحوا في ذات القارب، فلم يعد خطر تفسير الاجتماع الافتراضي في ضوء سلبي وارداً. الأفضل من هذا هو أن استخدام تطبيقات محل العمل أصبح أكثر سهولة بمرور كل أسبوع.
في الولايات المتحدة، تبنت شركات مثل «غوغل» وهيئات حكومية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي محال العمل الافتراضية وأعلنت أن عدداً كبيراً من موظفيها سيستمرون في العمل عن بُـعد بَعد انقضاء الجائحة.
وهذا أمر منطقي: حيث تخفض الشركات نفقاتها العقارية، ويكتسب الموظفون المزيد من المرونة في جداول أعمالهم واختيارهم لمكان معيشتهم. علاوةً على ذلك، يعني تناقص عدد ركاب وسائل النقل تقليل تلوث الهواء وازدحام المناطق الحضرية.
على النقيض من ذلك، في الصين، تمكنت قطاعات عديدة من العمل بشكل طبيعي نسبياً خلال العام الماضي. ونتيجة لهذا، لم يطرأ أي تحول على عمليات البيع بالجملة نحو العمل الافتراضي ولم نشهد أي مناقشات حول نماذج جديدة لمحال العمل في عصر ما بعد الجائحة. من عجيب المفارقات هنا أن المزايا التي تجازف الصين بالتخلي عنها ستكون أعظم فائدة لاقتصادها من نظيراتها في الولايات المتحدة أو أوروبا.
على سبيل المثال، من الممكن أن تعمل التكنولوجيات الافتراضية على تقليل تكلفة المعيشة لصالح عدد كبير من العمال. إن تنشئة الأطفال في المناطق الحضرية في الصين مكلفة للغاية.
في شنغهاي، تبلغ تكلفة العقارات السكنية 1453 دولاراً في المتوسط لكل قدم مربعة في وسط المدينة، لكن متوسط دخل الأجر السنوي لموظف بدوام كامل يبلغ نحو 12 ألف دولار فقط. الأسوأ من ذلك أن المحترف العادي في هذه المناطق يعمل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً ستة أيام في الأسبوع ــ 72 ساعة عمل أسبوعياً.
إذا قارنا هذا مع مدينة نيويورك، حيث يبلغ متوسط سعر العقارات السكنية 1438 دولاراً للقدم المربعة، ويبلغ متوسط الدخل السنوي 74834 دولاراً، ومتوسط أسبوع العمل 43 ساعة، فسوف يتبين لنا أن سكان الحضر في الصين يتعين عليهم أن يعملوا أكثر كثيراً من نظرائهم الأمريكيين لكسب دخل أقل كثيراً مع تحمل أسعار مساكن مماثلة.
على ذات المنوال، يواجه الآباء الصينيون في المناطق الحضرية أيضاً نُـدرة حقيقية في الوقت. لأن طالب المدرسة الابتدائية المتوسط في الصين يقضي 17 ساعة أسبوعياً في أداء الواجبات المنزلية ونحو ست ساعات أسبوعياً مع المعلمين، يحتاج الآباء إلى الكثير من الوقت لتدليل أطفالهم ومراقبتهم. ومن الواضح أن العمل عن بُـعد من الممكن أن يُـحدِث كل الفارق بالنسبة إلى كثيرين.
علاوة على ذلك، يُـعَـد تلوث الهواء في المناطق الحضرية في الصين أسوأ من أي بلد آخر تقريبا، حيث تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 1.24 مليون شخص في عام 2017. وفي بعض الأحيان، تكون جودة الهواء غير آمنة إلى الحد الذي يستوجب إغلاق المدارس.
في عام 2016، استعاضت الصين عن سياسة الطفل الواحد بسياسة الطفلين لكل المناطق الحضرية في الصين. كما بدأ العمل بالفعل بسياسات أخرى في دعم الأسر، مثل المدارس العامة المنخفضة التكلفة وتوفير مرافق الصحة العامة. وعلى الرغم من هذه التدابير، تشير البيانات المسجلة مؤخرا إلى أن معدل المواليد في البلاد، وخاصة في المناطق الحضرية، انخفض إلى أدنى نقطة على الإطلاق في نصف قرن من الزمن.
لمعالجة مشكلة التلوث، كانت الحكومة تعمل بشكل مضطرد على نقل شركات الصناعات الـمُـلَـوِّثة إلى خارج المدن الكبرى، في حين فرضت الضرائب على ملكية السيارات بكل طريقة ممكنة. يكلف لتر البنزين نحو دولار واحد (حوالي 4 دولارات للغالون) في بكين، مقارنة بـ 0.90 من الدولار في نيويورك.
وتبلغ تكلفة لوحة الترخيص في شنغهاي نحو 14 ألف دولار مقارنة بنحو 25 دولاراً في نيويورك. ولتقليل استخدام السيارات بدرجة أكبر، استثمرت الصين أكثر من 1.3 تريليون دولار منذ عام 2000 في السكك الحديدية لبناء واحدة من أفضل شبكات النقل العام الحضرية على مستوى العالم.
مع ذلك، لم تكن هذه السياسات كافية للتعويض عن الزيادة السريعة التي تشهدها الصين في عدد سكان الحضر القادرين على شراء سيارة والراغبين في القيادة إلى العمل.
إن الترويج لمحال العمل الافتراضية من الممكن أن يساعد في التصدي للتحديات الديموغرافية والبيئية التي تواجه الصين.
الواقع أن الشركات الصينية التي جرّبت العمل عن بُـعد وجدت أن إنتاجية بعض أنماط العمل متشابهة بصرف النظر عن مكان تنفيذها. وقد أظهرت الجائحة بالفعل العديد من الفوائد البيئية المترتبة على تقليل التنقل.
لضمان عدم زيادة ملكية السيارات في الانتقال إلى الضواحي خلال فترة ما بعد كوفيد 19، يجب على الحكومة أن تعمل على توسيع نطاق توفير وسائل النقل العام في هذه المناطق. ربما يكون العمل الافتراضي المتزايد طريقة إبداعية لمعالجة مشكلتين من أكبر مشكلات الصين ــ تراجع معدل الخصوبة وجودة الهواء في المناطق الحضرية.

نتائج البحث عن: سياسة الطفل الواحد